مدت زمان نوسان نرخ دلار آزاد در محدوده کانال‌های قیمتی ۵۰ و ۵۱ هزار تومانی به ۲۱ روز رسید. کارشناسان ارزی بازار تهران نیز با توجه به تمایل نرخ دلار غیررسمی به کانال‌های مذکور این بازه قیمتی را هسته سخت اسکناس آمریکایی خواندند. به عقیده این افراد تا زمان انتشار اخبار جریان‌ساز یا تغییر در سیاست‌های بازار‌ساز، احتمال مشاهده نوسانات جدید در قیمت ارز بسیار اندک است.
روز گذشته نیز قیمت هر برگ اسکناس دلار غیررسمی در واپسین معاملات نقدی با رشد اندک ۵۰ تومانی نسبت به نرخ روز پیشین به رقم ۵۱ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. بررسی‌های به‌عمل آمده از نرخ ارز سهمیه‌ای در معاملات رسمی صرافی‌های کشور نیز حاکی از آن است که قیمت هر برگ اسکناس دلار در این‌گونه از معاملات حدود ۲۹۰ تومان نسبت به نرخ روز پیشین کاهش یافت و به رقم ۴۲ هزار تومان رسید. همزمان با افت تب و تاب معاملات غیررسمی در بازار ارز، نرخ سکه طلا نیز در آرامش به فعالیت خود ادامه داد و نوسان هیچ یک از قطعات خانواده سکه به ۱۰۰ هزار تومان نرسید.
رانت متشکل ارزی نرخ فروش هر برگ اسکناس دلار توسط صرافی‌های مجاز در بازار روز گذشته رقمی معادل ۴۲ هزار تومان بود که نسبت به نرخ روز دوشنبه حدود ۲۹۰ تومان کاهش یافته بود. این در حالی است که در همین روز یعنی سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ماه نرخ خرید و فروش ارز مذکور در معاملات غیررسمی در کانال ۵۱ هزار تومانی نوسان می‌کرد. از سوی دیگر هر شخص به‌طور قانونی قادر است در هر بازه ۳۶۵ روزه، یکبار تا سقف ۲ هزار دلار(یا معادل آن به دیگر ارزها) را با نرخ رسمی خریداری کرده و طبق پروتکل جدید پس از حدود ۵روز اصل اسکناس را از بانک مادر حساب ارزی خود تحویل بگیرد.
با محاسبات ساده می‌توان دریافت که هر شخص در صورت داشتن سرمایه اولیه حدودا ۸۰ میلیون تومانی، با خرید ارز سهمیه‌ای و فروش آن در معاملات غیررسمی می‌تواند از رانتی حدودا ۱۸ میلیون تومانی بهره‌مند شود. البته از سوی قانون‌گذار موانعی نیز در مسیر این رانت قرار داده شده که از جمله این موانع می‌توان به مالیات حداقل ۱۰ درصدی فرآیند معاملات ارزی و الزام وجود حساب ارزی جهت انجام معاملات رسمی اشاره کرد.
اما بررسی‌ها حاکی از آن است که با وجود وضع مالیات چشمگیر در مسیر این‌گونه از معاملات، سفته‌بازی ارزی همچنان سود‌ده بوده و عامل محرکی برای سودجویان است. به عقیده عده زیادی از کارشناسان اقتصادی، وجود این رانت در بازار ارز نه تنها توجیه اقتصادی نداشته بلکه از جهات بسیار زیادی مخرب نیز هست. پیش‌تر نیز «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی کاهش شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار ارز را عامل حرکت به سوی ثبات ارزی خوانده و به نقد این سیاست رانت‌زا پرداخته بود.
منبع: دنياي اقتصاد