قیمت جهانی طلا طی دو هفته گذشته، تحتتاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی جهان، شاهد نوسانات بسیاری بود. تغییر رویکرد کرملین در خصوص استفاده از دلار آمریکا، باعث تقویت ارزش دلار شد و همین امر بازارها را در روز پنجشنبه نزولی کرد. روز گذشته نیز سرمایهگذاران به کاهش نرخ تورم در آمریکا واکنش نشان دادند و روند صعودی قیمت طلا تشدید شد. نرخ تورم سالانه آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶ به ۲.۴ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح از ماه مه است و کمتر از پیشبینیها بود. این افت عمدتا ناشی از اثرات پایه و کاهش فشار قیمتی در بخش انرژی، بهویژه بنزین و سوختهاست. تورم هسته نیز به ۲.۵درصد رسید. تورم ماهانه ۰.۲درصد افزایش یافت که کمتر از انتظار بازار بود. در معاملات بازارهای جهانی، طلا پس از اینکه در روز پنجشنبه با فروش گسترده در بازارهای مالی و نگرانیهای مرتبط با سهام و فناوریهای هوش مصنوعی همزمان شد، روز گذشته به ثبات نسبی رسید. این فلز گرانبها روز پنجشنبه با سقوط بیش از سه درصدی به قیمت ۴۹۲۲ دلار کاهش یافت. روز گذشته نیز قیمت هر اونس طلا پس از انتشار آمار تورم آمریکا، در حوالی قیمت ۴۹۹۰ دلاری معامله شد. سقوط ناگهانی قیمت طلا در روز پنجشنبه، نه به دلیل یک خبر مشخص درباره خود طلا، بلکه در نتیجه آشفتگی عمومی در بازارهای مالی رخ داد؛ جایی که نگرانیها درباره سودآوری شرکتها، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، باعث فروش همزمان داراییهای مختلف شد. در چنین شرایطی، طلا هم که معمولا نقش پناهگاه امن را دارد، برای مدتی قربانی رفتارهای کوتاهمدت معاملهگران میشود. بخش مهمی از این افت به فروش الگوریتمی مربوط است؛ یعنی صندوقها و معاملهگران بزرگی که با مدلهای کامپیوتری و بدون قضاوت انسانی، صرفا بر اساس شتاب قیمت یا عبور از آستانههای تکنیکال اقدام به فروش میکنند و افت را تشدید میکنند. پس از فروکش کردن این موج فروش، تمرکز دوباره روی متغیرهای بنیادی، مانند دادههای تورم، قرار گرفت. در شرایطی که نرخ تورم نسبتا پایین باشد، دست سیاستگذاران پولی برای کاهش نرخ بهره بازتر خواهد بود. همچنین، کرملین در یک یادداشت، بستهای از پیشنهادهای اقتصادی را طراحی کرده که میتواند به بازگشت روسیه به نظام تسویه دلاری منجر شود؛ چرخشی بنیادین نسبت به سیاست سالهای اخیر مسکو. این سند که برای ارائه به دولت احتمالی دونالد ترامپ تدوین شده، هفت حوزه را فهرست میکند که از نگاه کرملین، منافع اقتصادی روسیه و آمریکا پس از پایان جنگ اوکراین میتواند در آنها همپوشانی پیدا کند. محور اصلی این بسته، احیای استفاده روسیه از دلار در مبادلات، حتی در حوزه انرژی، در کنار کاهش تدریجی تحریمهای آمریکا است. محققشدن این طرح، باعث افزایش تقاضای واقعی برای دلار خواهد شد و شاخص دلار را افزایش خواهد داد. انتهای پیام/ منبع: دنیای اقتصاد