در معاملات روز گذشته، بازار ارز و طلا با نوساناتی محدود اما معنادار همراه شد. دلار آزاد با رشد ۴۰۰ تومانی از ۱۰۸ هزار و ۱۴۰ تومان به ۱۰۸ هزار و ۵۴۰ تومان رسید. سکه امامی نیز با افزایش ۱۲۰ هزار تومانی از ۱۱۱‌میلیون و ۶۸۵ هزار تومان به ۱۱۱‌میلیون و ۸۰۵ هزار تومان صعود کرد. در مقابل، طلای ۱۸ عیار برخلاف دو بازار دیگر، با کاهش ۴۰ هزار تومانی در سطح ۱۰‌میلیون و ۵۵۲ هزار تومان ایستاد. به گفته فعالان بازار، این واگرایی قیمتی ناشی از مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی و سیاسی اخیر بوده که بر انتظارات کوتاه‌مدت معامله‌گران اثر گذاشته است. یکی از مهم‌ترین خبرهای روز، ابلاغ ترتیبات جدید تامین ارز برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی بود. بر اساس دستورالعمل تازه بانک مرکزی، تسهیلات‌گیرندگانی که فاقد درآمد ارزی از محل صادرات هستند، می‌توانند اقساط خود را با ارزی که از طریق «تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا» و با نرخ رسمی حواله تامین می‌شود، پرداخت کنند. این تصمیم با هدف جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز برای بنگاه‌های تولیدی و کاهش فشار تقاضا در بازار آزاد اتخاذ شده است. تحلیلگران معتقدند که اجرای این سیاست می‌تواند در میان‌مدت به کاهش نوسان نرخ ارز تجاری و بهبود شفافیت در نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی کمک کند. در کنار این تحولات اقتصادی، اخبار سیاسی نیز بر فضای بازار اثرگذار بود. سخنگوی دولت در نشست خبری خود اعلام کرد که وزارت امور خارجه «پیام‌هایی برای از سرگیری مذاکرات» دریافت کرده است. هرچند جزئیات این پیام‌ها منتشر نشده، اما همین خبر، امیدواری‌هایی را نسبت به احتمال کاهش تنش‌های دیپلماتیک و رفع بخشی از محدودیت‌های ارزی در میان فعالان بازار ایجاد کرد. با این حال، فعالان معتقدند تا زمانی که این پیام‌ها به گفت‌وگوهای عملی منجر نشود، تاثیر آن بر بازار ارز موقتی خواهد بود. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحیه شورای نگهبان بر قانون بانک مرکزی را تایید کرد. بر اساس این اصلاح، بانک مرکزی موظف است نرخ‌های خرید و فروش ارز را به‌صورت شفاف و منظم اعلام کند. این تصمیم در راستای تقویت پاسخگویی و انضباط ارزی ارزیابی می‌شود و می‌تواند در صورت اجرا، بخشی از فضای غیررسمی بازار را محدود کند. در حوزه تجارت خارجی نیز، آمار جدید بانک مرکزی نشان داد که از ابتدای سال تا دهم آبان‌ماه، مجموع ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا و خدمات به بیش از ۳۴‌میلیارد و ۵۴۷‌میلیون دلار رسیده است. از این میزان، حدود ۹‌میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو، و بیش از ۲۴‌میلیارد دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است. این ارقام بیانگر تداوم حمایت ارزی از بخش‌های حیاتی اقتصاد در شرایط محدودیت منابع ارزی است. در مجموع، بازار ارز و طلا در حالی هفته را با نوسان محدود آغاز کرده که مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی در حال بازتعریف انتظارات فعالان است. کارشناسان معتقدند تداوم ثبات در بازار ارز منوط به هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی و دیپلماتیک خواهد بود؛ در غیر این صورت، هرگونه سیگنال منفی از مذاکرات یا تضعیف سیاست‌های کنترلی می‌تواند بار دیگر محرک رشد نرخ‌ها شود. منبع: دنياي اقتصاد