به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز ، محمد اقتصادی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس، اعلام کرد: صدور مجوز فروش طلای دست دوم از طریق درگاه ملی مجوزها در دو سال اخیر، بزرگترین ضربه را به صنعت و صنف طلا و کارگاه‌های تولیدی وارد کرده است.
وی افزود: در هر یک از کارگاه‌های ساخت و تولید طلا، حداقل ۱۰ کارگر مشغول به فعالیت هستند و به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ نفر امرار معاش می‌کنند؛ اما با روند صدور مجوز دست‌دوم‌فروشی از طریق این درگاه، اکنون با رکود و خطر تعطیلی مواجه شده‌اند.
تعلیق مجوز طلای دست‌دوم برای حفظ صنعت
اقتصادی مشکل فروش طلای دست دوم را به عنوان یکی از معضلات اصلی صنف طلا در شهرهای مهمی نظیر یزد، شیراز، تهران و بندرعباس برشمرد و از مسئولین مربوطه خواست تا با تعلیق صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها، از تضییع حقوق تولیدکنندگان و از بین رفتن اشتغال موجود در این بخش جلوگیری کنند.
اقتصادی از مسئولین درخواست کرد کمک کنند تا صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها برداشته شود/تعلیق گردد تا این صنعت پابرجا بماند و اشتغال کارگاه‌ها از بین نرود.
بندرعباس در پی برگزاری نمایشگاه طلای جنوب
وی با بیان اینکه اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس به دنبال برگزاری یک نمایشگاه تخصصی طلا و جواهر در بندرعباس است، تصریح کرد: به دلیل شرایط آب و هوایی بندرعباس، برگزاری نمایشگاه تنها به فصل پاییز و زمستان محدود می‌شود؛ لذا اتحادیه در تلاش است تا برای اولین بار، نمایشگاه صنعت طلا و جواهر را به گونه‌ای برگزار کند که در شأن و اندازه منطقه جنوب کشور باشد.
اقتصادی در بخش دیگری به ویژگی‌های بازار طلا در بندرعباس اشاره کرد و یادآور شد: بندرعباس به دلیل اینکه شهر مرزی است، اکثر طلایی که مردم استفاده می‌کنند، مصنوعاتی شبیه به محصولات دبی و امارات است.
وی اذعان داشت: بندرعباس تولیدکننده طلا نیست و سازندگان بومی اغلب مصنوعات محلی و سفارشی را تولید می‌کنند.