در ماههای اخیر، افزایش بیسابقه تقاضا برای طلا در چین بهدلیل افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و تجاری، بهویژه میان چین و آمریکا، باعث شد بانک مرکزی چین، سهمیه واردات طلای بیشتری را به برخی بانکهای تجاری اختصاص دهد. این اقدام در واکنش به افزایش چشمگیر تقاضا از سوی سرمایهگذاران خرد و نهادی انجام شده و بهمنظور پاسخ به بازار پرنوسان فعلی صورت گرفته است. این سهمیههای جدید، هفته گذشته در حالی تخصیص یافتند که قیمت طلا از پایان سال ۲۰۲۲ تاکنون دو برابر شده و چندین بار رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت کرده است. عوامل مختلفی باعث تشدید این موج تقاضا برای طلا در چین شدهاند. از جمله این عوامل میتوان به اجرای برنامههای آزمایشی سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در طلا و افزایش ورود سرمایه به صندوقهای سرمایهگذاری (ETF) مبتنی بر طلا اشاره کرد. بسیاری از سرمایهگذاران خرد از طریق این صندوقها وارد بازار طلا شدهاند، بهویژه در دورهای که سایر گزینههای سرمایهگذاری مانند اوراق قرضه و سهام داخلی با فشار مواجه هستند. در بازار آتی شانگهای نیز معاملات طلا به بالاترین سطح یکساله رسیده است. علاوه بر سرمایهگذاران، بازیگران صنعت طلا مانند پالایشگاهها، معاملهگران عمده و خردهفروشان نیز فعالیتهای پوشش ریسک خود را بهطور قابل توجهی افزایش دادهاند. این روند در واکنش به بیثباتی بازارهای جهانی و تغییرات در سیاستهای تجاری ایالاتمتحده و چین رخ داده است. در حالی که بانک مرکزی چین بهطور رسمی نسبت به این سهمیهبندی اظهارنظری نکرده است، منابع مطلع گفتهاند که این اقدام صرفا در پاسخ به درخواست بانکهای تجاری و تقاضای بازار انجام شده و نباید به عنوان سیگنالی برای پیشبینی قیمت یا خرید مستقیم طلا از سوی بانک مرکزی تفسیر شود. با این حال، شواهدی از افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی چین وجود دارد؛ این نهاد در ماه مارس حدود ۲.۸ تن طلا به ذخایر خود افزود که پنجمین ماه متوالی افزایش ذخایر محسوب میشود. پیشتر نیز در سال ۲۰۱۹ بانک مرکزی چین در واکنش به تنشهای تجاری با دولت ترامپ، بیش از ۱۰۰ تن طلا خریداری کرده بود. تحلیلگران موسسه گلدمن ساکس، پیشبینی کردند که قیمت طلا ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۶ به ۴هزار دلار در هر اونس برسد. این پیشبینی بر پایه افزایش تقاضای بانکهای مرکزی، نگرانی از رکود اقتصادی و فرار سرمایهگذاران به داراییهای امن ارائه شده است. تضعیف دلار و گرایش به طلا در کنار رشد قیمت طلا، ارزش دلار آمریکا نیز به پایینترین سطح سه سال گذشته رسیده است. شاخص مربوط به بازار اختیارات دلار نشان میدهد که سرمایهگذاران در حال محافظت از داراییهای خود در برابر کاهش ارزش دلار هستند. کاهش این شاخص به زیر صفر، نشانهای از افزایش تمایل بازار به فروش دلار و ابزارهای مشتقه مربوط به آن است. این وضعیت ناشی از سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ است که به تضعیف اعتماد به دلار به عنوان ارز مرجع جهانی رخ داده است. منبع: دنیای اقتصاد