در بخش نخست گفت‌وگوی گلدنیوز با سید حجت شفائی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در حوزه صنعت طلا، به اهمیت و برخی جزئیات ضوابط جدید معاملات آنلاین طلا پرداخته شد. اکنون در ادامه این گفت‌وگو، وی از فرصت دوماهه پلتفرم‌ها برای انطباق با مقررات تازه، تشکیل کارگروه نظارتی متشکل از نهادهای مهم کشور و نیز از حاشیه‌سازی برخی بازیگران مجازی برای حذف نمایندگان صنفی تولید سخن می‌گوید.
معاملات طلا در پلتفرم‌ها بدون ضمانت دولت انجام می‌شود
سید حجت شفائی رئیس اتحادیه تولیدکنندگانو صادرکنندگان طلا و جواهر ایران خاطرنشان کرد: در ماده ۵ دستورالعمل به‌صراحت آمده است معاملات در پلتفرم‌ها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک‌پذیری از سوی خریدار انجام می‌گیرد و مشمول ضمانت دولت یا نظام بانکی نیست. بنابراین مردم باید در معاملات طلا در بسترهای آنلاین دقت بیشتر داشته باشند.
وی ادامه داد: میزان حجم و سقف معاملات را بانک مرکزی تعیین می‌کند. سقف‌های مجاز نقل و انتقال روزانه در سامانه‌ها مطابق با سقف‌های شبکه بانکی و بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است. همچنین پلتفرم‌ها باید تمام معاملات خرید و فروش از جمله اسناد و مشخصات خریدار را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
پلتفرم‌ها دو ماه فرصت انطباق با ضوابط جدید دارند
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران گفت: پلتفرم‌های فعال فعلی دو ماه فرصت دارند تا پس از تصویب نهایی ضوابط در هیئت مقررات‌زدایی و هیئت عالی نظارت، فعالیت خود را با ضوابط جدید منطبق کنند.
وی افزود: اگرچه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی متولی صدور مجوز است، اما باید بر اساس ضوابط مصوب هیئت مقررات‌زدایی و پس از استعلام لازم از بانک مرکزی، نسبت به صدور، تمدید یا ابطال مجوز پلتفرم‌ها اقدام کند.
شفائی بیان کرد: این دستورالعمل چارچوب کلی معاملات طلا و نقره در بسترهای برخط را مشخص می‌کند و جزئیات اجرایی در هیئت مقررات‌زدایی تصویب خواهد شد. پس از تصویب مصوبه هیئت وزیران، هیئت مقررات‌زدایی موظف است ظرف یک ماه جلسات تخصصی را برگزار و ضوابط نهایی را اعلام کند. سپس بانک مرکزی سامانه نظارتی خود را تدوین کرده و پلتفرم‌ها نیز باید ظرف دو ماه فعالیت خود را به‌روزرسانی کنند.
پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی
شفائی گفتگو با سایت طلا گلدنیوز تاکید کرد: کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس فراجا، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و اتاق اصناف ایران تشکیل می‌شود.
این کارگروه مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد پلتفرم‌ها، تخلفات احتمالی را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهد. این حکم نافی مسئولیت سایر دستگاه‌ها در چارچوب قوانین نیست.
وی تأکید کرد: صنف و صنعت طلا هیچ مخالفتی با اقتصاد دیجیتال ندارد و صرفاً خواهان فعالیت قانونمند پلتفرم‌ها در چارچوب ضوابط و عرضه محصولات استاندارد است تا آسیبی به صنعت طلا، به‌ویژه تولیدکنندگان زحمت‌کش و مردم عزیز وارد نشود.
شفائی افزود: با توجه به الزام پلتفرم‌ها به برخورداری از موجودی واقعی طلا، فعالیت آنها از این پس هدفمند و شفاف‌تر خواهد شد و پدیده خالی‌فروشی و آسیب به دارایی مردم پایان می‌یابد.
وی اضافه کرد: با اجرای این دستورالعمل و ضوابط تنظیمی، هیچ‌گونه مواد خامی به مردم تحویل داده نخواهد شد. شفاف‌سازی میزان هزینه‌ها و کارمزدهای پلتفرم‌ها باعث می‌شود مردم دریابند خرید طلا از بسترهای آنلاین تفاوت چندانی با خرید زیورآلات ندارد و همین امر آنان را به سمت ذائقه اصیل و سنتی خرید زیورآلات طلا بازخواهد گرداند.
حاشیه‌سازی‌ها برای حذف نماینده تولید
شفائی با اشاره به هجمه‌های اخیر از سوی برخی پلتفرم‌ها و حتی اتاق اصناف ایران از طریق نامه‌نگاری، طومارنویسی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برای حذف وی از جایگاه نمایندگی اتاق بازرگانی ایران گفت: «در فرصت مناسب تمامی این موارد را رسانه‌ای خواهم کرد. هدف من و اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌ها، حفظ سرمایه مردم و تقویت صنعت و تولید طلا است و امیدوارم این هدف در تمامی ابعاد این صنعت تحقق یابد.»
بعد از پلتفرم‌ها، نوبت سامان‌دهی بازار طلای دست‌دوم است
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران در پایان گفت: صنعت طلا در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد و روند فعالیت برخی پلتفرم‌ها اثر روانی منفی بر جامعه و تولید گذاشته بود. اتحادیه در تلاش است تا رویه نادرست فروش مواد اولیه خام از قبیل شمش، طلای آب‌شده و نقره خام به مردم، همچنین معاملات طلای دست‌دوم و ارزان‌فروشی را سامان دهد؛ زیرا این نوع فروش‌ها بیشترین آسیب را به تولیدکنندگان واقعی وارد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: مردم باید آگاه باشند که سازمان ملی استاندارد، طلای آب‌شده را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ‌گونه نظارت یا مسئولیتی در قبال آن ندارد.
در همین رابطه بخوانید: