شبکههای قاچاق بهقدری سازمانیافتهاند که از هواپیما، بالگرد و شیوههای پیشرفته حملونقل استفاده میکنند. در برابر چنین ساختاری، دولت ماداگاسکار به این جمعبندی رسیده که راهحل امنیتی یا انتظامی کافی نیست و باید منطق اقتصادی قاچاق را از کار انداخت. راهبرد انتخابشده، ورود مستقیم بانک مرکزی به خرید طلا از معدنکاران خرد و رسمیسازی این جریان است. ماداگاسکار تنها نمونه این تغییر رویکرد نیست. همزمان با رشد بیش از ۶۰ درصدی قیمت طلا و رسیدن آن به سطوح تاریخی بالای ۴۳۰۰ دلار در هر اونس، استخراج غیرقانونی و قاچاق طلا در بسیاری از کشورها شدت گرفته است. این افزایش قیمت، بهطور ناخواسته سودآوری فعالیتهای مجرمانه را بالا برده و پیامدهایی چون تخریب شدید محیط زیست، آلودگی گسترده منابع آبی، بهرهکشی انسانی و حتی تامین مالی درگیریهای مسلحانه را تشدید کرده است. برآورد میشود سالانه حدود ۱۰۰۰ تن طلا توسط معدنکاران خرد و سنتی در جهان تولید شود و بخش بزرگی از آن از مسیرهای غیرقانونی به بازار برسد. حتی اگر تنها نیمی از این مقدار به دست بازیگران غیرقانونی بیفتد، با حجم عظیمی از منابع مالی مواجه میشوند که خارج از کنترل دولتها گردش میکند. در واکنش به این وضعیت، کشورهایی مانند غنا، اکوادور، فیلیپین و چند کشور دیگر به سمت ایجاد برنامههای متمرکز خرید طلا حرکت کردهاند. در غنا، پیامدهای زیستمحیطی استخراج سنتی طلا به بحرانی سیاسی تبدیل شده است؛ بهگونهای که بیش از ۶۰ درصد آبراهههای کشور بهدلیل استفاده از جیوه و روشهای غیراستاندارد آلوده شدهاند. دولت این کشور با راهاندازی نهادی به نام «گُلدباد» تلاش کرده است خرید طلا را در چارچوبی رسمی و قابلکنترل انجام دهد و همزمان فشار بر فعالیتهای غیرقانونی را افزایش دهد. در اکوادور، مساله ابعاد امنیتی پررنگتری دارد. گروههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر به استخراج طلا روی آوردهاند و طلا به منبع جدیدی برای تامین نقدینگی آنها تبدیل شده است. دولت اکوادور برنامه خرید داخلی طلا را که از سال ۲۰۱۶ آغاز شده بود، گسترش داده و با ایجاد باجههای جدید خرید، تلاش میکند معدنکاران را با قیمت مناسب و پرداخت سریع جذب کند. پرداخت ظرف ۴۸ ساعت و ارائه قیمتی رقابتی، ابزاری برای دور کردن معدنکاران از قاچاق تلقی میشود. در ماداگاسکار نیز افزایش قیمت طلا انگیزه دولت برای اعمال کنترل بر بخشی را تقویت کرده که سالها از دسترس حاکمیت خارج بوده است. هدف اصلی این سیاست آن است که طلا واقعا به نفع اقتصاد ملی عمل کند و فعالیتهای مرتبط با آن مشروع، شفاف و قابل ردیابی شوند. بانک مرکزی این کشور قصد دارد ذخایر طلای خود را از حدود یک تن به چهار تن افزایش دهد؛ اقدامی که همسو با روند جهانی افزایش سهم طلا در ذخایر بانکهای مرکزی است. طلای خریداریشده میتواند یا به فروش برسد و ارز تامین کند، یا مستقیما به ذخایر رسمی کشور افزوده شود. موفقیت این سیاست میتواند بهقدری چشمگیر باشد که طلا، که اکنون عملا در آمار صادرات ماداگاسکار دیده نمیشود، به یکی از اقلام اصلی صادراتی تبدیل شود. انتهای پیام منبع: دنیای اقتصاد
اتحادیه طلا
دولتها در جستوجوی طلای پاک
