با آغاز معاملات هفتگی بازار جهانی در روز دوشنبه، قیمت هر اونس طلا با رشدی بزرگ از سطوح روانی ۵۰۰۰ و ۵۱۰۰ دلاری عبور کرد و بالاترین قیمت تاریخی خود را در سطح ۵۱۱۱ دلار بر اونس تجربه کرد. با این حال در ادامه معاملات روز دوشنبه، قیمت این فلز گران‌بها با اصلاح جزئی مواجه شد و در سطح ۵۰۸۰ دلاری بسته شد. روز گذشته نیز طلا روندی صعودی در پیش گرفت و به سطح ۵۱۰۰ دلاری نزدیک شد. نقره نیز رشدی سریع‌تر از طلا را تجربه کرد. این فلز پرکاربرد، در روز دوشنبه با شتاب زیادی به قیمت تاریخی ۱۱۷ دلار و ۷۳ سنت جهش کرد. با این حال، همانند طلا با اصلاح قیمت مواجه شد و معاملات آن در قیمت ۱۰۳ دلاری بسته شد. روز گذشته، قیمت نقره روند صعودی خود را از سر گرفت و برای دومین روز متوالی از کانال ۱۱۱دلاری عبور کرد. در حال حاضر، نقش این فلزات گران‌بها، در میانه تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاسی جهان، به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران تثبیت شده است. طی روزهای گذشته، تنش‌ها بر سر کنترل گرینلند، بین اروپا و آمریکا، افزایش یافته و در خاورمیانه نیز سطح تحرکات نظامی بیشتر شده است. علاوه بر این، افت ارزش دلار روند صعودی معاملات فلزات را تشدید کرده است. طلا و نقره که در معاملات جهانی بر حسب دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، با افت ارزش دلار، رشد می‌کنند. لینت زنگ، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Zang Enterprises، معتقد است سال ۲۰۲۶ بیش از آنکه آزمونی برای قیمت طلا و نقره باشد، آزمونی برای «اعتماد به کل سیستم مالی» است. از نگاه او، سرمایه‌گذاران نباید فقط روی نوسانات کوتاه‌مدت قیمت تمرکز کنند، بلکه باید این سوال بنیادین را مطرح کنند که آیا دسترسی و مالکیت واقعی دارایی‌ها در شرایط بحران همچنان تضمین‌شده خواهد بود یا نه؟ به‌زعم زنگ، ترکیب بدهی‌های فزاینده دولت‌ها، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و مداخله روزافزون دولت‌ها در مناسبات اقتصادی باعث شده جهان از «حاکمیت قانون» به سمت چیزی حرکت کند که او آن را «حاکمیت قدرت» می‌نامد؛ فضایی که در آن قراردادها و سیگنال‌های قیمتی لزوما قابل اتکا نیستند. او معتقد است رشد شدید بدهی در بازارهای مالی بیشتر ناشی از اضطرار برای تامین نقدینگی است تا نشانه‌ای از سلامت اقتصادی. به‌گفته زنگ، خوش‌بینی حاکم بر پیش‌بینی‌های وال‌استریت برای ۲۰۲۶ یک‌سویه و خطرناک است، چون تقریبا هیچ سناریوی منفی به‌طور جدی مطرح نمی‌شود. از نظر او، آنچه فعلا سیستم را سرپا نگه داشته نه قدرت واقعی اقتصاد، بلکه صرفا اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید به‌تدریج فرسایش می‌یابد. در بخش بانکی نیز، بسیاری از بانک‌ها به دلیل انباشت اوراق قرضه با نرخ بهره نزدیک به صفر در ۱۵ سال گذشته، عملا روی زیان نشسته‌اند. تحول مهم دیگر بازگشت نقش بازار فیزیکی در کشف قیمت طلا و نقره است؛ یعنی جایی که عرضه و تقاضای واقعی بیش از بازارهای کاغذی تعیین‌کننده می‌شوند. به همین دلیل، ریسک اصلی برای سرمایه‌گذاران نه ناپدید شدن قیمت، بلکه ناتوانی در دسترسی واقعی به فلزات در قیمت اعلام‌شده است. زنگ برای ۲۰۲۶ دو سناریو ترسیم می‌کند؛ اگر تنش‌های ژئوپلیتیک مهار شود، بازار وارد دوره تثبیت می‌شود؛ اما اگر بحران‌ها تشدید شود، نقره می‌تواند حتی به ۱۵۰تا۲۰۰ دلار و طلا به حدود ۶ هزار دلار برسد. با این حال، تاکید اصلی او این است که حفاظت واقعی فقط با مالکیت فیزیکی ممکن است، نه از طریق ابزارهای مالی کاغذی. از نظر زنگ، پرسش محوری سال ۲۰۲۶ این نیست که قیمت‌ها چقدر نوسان می‌کنند، بلکه این است که آیا سیستم‌های مالی در شرایط فشار، همچنان قابل اعتماد باقی می‌مانند یا خیر؟   تحولات قیمت نقره بازار نقره در آستانه سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای شده که تحلیلگران آن را یک روند صعودی ساختاری قلمداد می‌کنند؛ روندی که نه صرفا حاصل هیجانات کوتاه‌مدت، بلکه نتیجه ترکیبی از عوامل بنیادین در سمت عرضه و تقاضا است. به‌گفته کریستوفر ونگ از گروه تحقیقاتی OCBC، رفتار قیمتی نقره در ماه‌های اخیر کاملا با مسیر میان‌مدتی که پیش‌بینی شده بود همخوانی داشته و نشان می‌دهد که بازار به‌درستی به کمبودهای فیزیکی، تقاضای صنعتی پایدار و شرایط کلان حمایتی واکنش نشان داده است. آنچه نسبت به گذشته تغییر کرده نه جهت حرکت قیمت، بلکه سرعت و شدت رشد آن است. این شتاب غیرمنتظره، عمدتا ناشی از چند عامل هم‌زمان است؛ تحولات مقرراتی در چین که بر بازار فلزات اثر گذاشته، کشش‌ناپذیری عرضه نقره در کوتاه‌مدت و جهش قوی‌تر از انتظار در مصرف صنعتی. نقره امروز نه‌تنها یک دارایی مالی، بلکه یک نهاده حیاتی در صنایع مختلف مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، الکترونیک و خودروهای برقی است؛ صنایعی که رشد آنها باعث شده تقاضا برای نقره حتی در شرایط نااطمینانی جهانی نیز تضعیف نشود. در همین چارچوب، OCBC پیش‌بینی قیمت نقره برای سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ را از ۷۶ دلار به ۱۱۷ دلار در هر اونس افزایش داده است؛ سطحی که با قیمت‌های فعلی بازار نیز همخوانی دارد و نقره در معاملات لحظه‌ای به بالای ۱۱۲دلار رسیده است. در کنار عوامل ساختاری، موج جدیدی از تقاضای پناهگاهی نیز به رشد نقره دامن زده است. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و تجاری، از جمله تهدید ترامپ به افزایش تعرفه بر کالاهای کره‌جنوبی، باعث شده سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه و پول‌های دولتی فاصله بگیرند و به سمت فلزات گران‌بها حرکت کنند. هم‌زمان، تردیدها نسبت به استقلال فدرال‌رزرو و احتمال تغییر رئیس آن، فضای بی‌اعتمادی نسبت به سیاست پولی آمریکا را تشدید کرده است. این وضعیت به شکل‌گیری آنچه «معامله کاهش ارزش» نامیده می‌شود انجامیده؛ یعنی انتقال سرمایه از دارایی‌های اسمی به دارایی‌های واقعی مانند نقره و طلا، در واکنش به کسری‌های مالی سنگین و سیاست‌های انبساطی دولت‌ها. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که صعود نقره بیش از آنکه یک حباب مقطعی باشد، بازتاب یک تغییر عمیق در ساختار بازار جهانی است. در مقابل، برخی تحلیلگران دیدگاه بدبینانه‌ای در قبال آینده این فلز پرکاربرد دارند. نقره در سال ۲۰۲۵ شاهد رشد ۱۴۷ درصدی بود. از ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز، تنها در کمتر از یک ماه بیش از ۵۵ درصد رشد کرده است. این رشد توفانی انتظار بسیاری را در خصوص اصلاح قیمت نقره افزایش داده است. برخی تحلیلگران نیز هشدار دادند که در صورت تداوم رشد قیمت نقره، صنایع ممکن است به سوی فلزات جایگزینی برای نقره حرکت کنند. از سوی دیگر، نسبت طلا به نقره (Gold to Silver Ratio)، اکنون در حوالی سطح ۴۵ واحدی قرار دارد. این نسبت، نشان‌دهنده این است که در حال حاضر به ازای هر یک اونس طلا، ۴۵ اونس نقره می‌توان خرید. بر اساس داده‌ها، عدد فعلی در سطوحی پایین‌تر از میانگین‌های تاریخی قرار دارد؛ این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده حبابی بودن معاملات نقره نسبت به طلا باشد. میانگین نسبت قیمت طلا به نقره در دوران مدرن(پس از ۱۹۰۰)، معمولا بین ۵۰ تا ۸۰ واحد نوسان داشته است. همچنین از سال ۱۹۷۰ تاکنون به طور متوسط حدود ۵۴ واحد بوده است.   تحولات دلار یکی از عوامل اصلی رشد قیمت فلزات، افت شاخص دلار آمریکا بود. شاخص دلار، ارزش پولی ملی آمریکا را بر اساس سبدی از ارز‌های مهم جهان، مانند ین، یورو و فرانک، می‌سنجد. شاخص دلار، طی دو هفته اخیر بیش از ۲ درصد افت کرده است. با این حال برخی کارشناسان انتظار دارند که دلار پس از دو روز افت شدید، وارد یک دوره ثبات نسبی شود. به گفته کریس ترنر از بانک ING، داده‌های نسبتا قوی اقتصاد آمریکا و نزدیک بودن نشست کمیته بازار باز فدرال (FOMC) می‌تواند به‌طور محدود از دلار حمایت کند و مانع ادامه سقوط آن شود. با این حال، جریان قدرتمند سرمایه به سمت بازارهای نوظهور به‌طور کلی به ضرر دلار عمل می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران بخشی از منابع خود را از دارایی‌های دلاری خارج می‌کنند. همچنین ریسک‌های مهمی در کوتاه‌مدت وجود دارد؛ از جمله احتمال ضعف در حراج اوراق خزانه‌داری پنج یا هفت‌ساله آمریکا، یا انتشار گزارش‌های درآمدی ضعیف از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری که می‌تواند فشار تازه‌ای بر دلار وارد کند. انتهای پیام/ [اتحادیه هیچگونه مسئولیتی جهت صحت هرگونه پیش بینی مذکور در این مطلب ندارد]