به گزارش روابط عمومی اتحادیه طلا و جواهر تهران؛ در این جلسه که با حضور دکتر محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی به گزارش روابط عمومی اتحادیه طلا و جواهر تهران؛ در این جلسه که با حضور دکتر محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و دکتر حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران برگزارشد، در رابطه با موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطالب مهمی عنوان و رایزنی ها و گفتگوها اصلاح قانون سامانه جامع تجارت در صنف طلا و جواهر انجام گردید. در این نشست برنامه ها و پیشنهاداتی جهت برون رفت از مشکلات و موانع رشد صنف و صنعت طلا و جواهر کشور و انجام اصلاحات برخی قوانین این سامانه برای توسعه این صنعت انجام و راهکارهایی ارائه گردید. همچنین مقرر شد پیگیری و اقدامات لازم برای رفع مشکلات این سامانه توسط کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گردد. حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران نیز با اشاره به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه تصریح کرد: در نتیجه شرح موضوع به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای حاضر، وکلای مردم اعلام کردند که مخالف ابلاغ این ماده از سوی دولت هستند. رئیس اتاق اصناف تهران افزود: در این نشست مقرر شد تا کارگروهی ویژه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و نمایندگان اصناف، موضوع را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی کرده و در صورت لزوم ابلاغیه به دولت عودت داده شود. وی در پایان اظهار کرد: اتاق اصناف تهران مشکل پیش‌آمده برای صنف فروشندگان طلا و جواهر را از تمامی مسیرهای قانونی پیگیری کرده و تا حصول نتیجه نهایی این موضوع را از دستور کار خارج نخواهد کرد.   انتهای پیام